مرورِ زمان و حقوق کیفری
مریم محمدیان پور
***************
… در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران نهاد مرور زمان کیفری (به رغم سابقه دیرینه‌ی قانونگذار) از حقوق کیفری ایران حذف شد و مجدداًً در سال 1392 قانونگذار به احیاء آن در قانون مجازات اسلامی همت گمارد.
ضرورت وجود نهاد موصوف در نظام کیفری کشورها امری محتوم است که با بررسی و مطالعه حقوق آن‌ها به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که هرچه رفتار مجرمانه (جرم‌ارتکابی) حادتر باشد دوره‌ی زمانی(مدت زمان) مرور زمان بیشتر بوده و‌یا اصلاً قابلیت اعمال نخواهد داشت به نحوی که در قوانین کیفری کشورها این امر کاملاًً مشهود است و حتی در جرایم بین‌المللی به لحاظ حاد و شنیع بودن وفق اسناد بین‌المللی و رویه‌ی موجود و تصریح قانونی کشورها این نهاد قابلیت اعمال ندارد.
در قوانین ایران، مرور زمان در دو دسته‌ی کیفری و حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد. در مسائل کیفری مرور زمان به معنای طی شدن مدت زمانی است که پس از آن امکان ثبت شکایت و تعقیب متهم، صادر کردن حکم و اجرای آن وجود نخواهد داشت. بر همین اساس، مرور زمان در دعاوی کیفری به سه دسته مرور زمان؛ تعقیب، شکایت و مجازات تقسیم‌بندی خواهد شد …